أثر قاعدة حكم التسويق الشبكي: دراسة فقهية بين الآراء والاستدلالات

الملخص

   يعتبر التسوق الشبكي من المعاملات المالية التي باتت تنتشر يوما بعد يوم في عصرنا الحالي؛ نظراً لمردوده السريع في كسب المال دون بذل جهد حقيقي، فمعظم المقبلين على هذه الطريقة  ليس لديهم دراية  بالجانب الشرعي أوالفقهي حوله؛ مما شكّل ذلك مؤشرا خطيرا على حياه الفرد المسلم ومن هنا تنبثق مشكلة البحث والمتمثلة في السؤال المركزي وهو: ماهية التسوق الشبكي، وأثر قاعدة "العادة محكمة" فيه، ومن هنا تتضح أهمية البحث وهي تحليل الآراء الفقهية حول التسوق الشبكي، وكذلك إبراز أثر القواعد الفقهية في الأمور المستحدثة، استدنت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي للوصول الي الهدف المرجو وهو بيان الحكم الفقهي وأدلته الشرعية في التسوق الشبكي، ليعرف المسلم مسلك من مسالك كسب المال بحلال دون الوقوع في المحظورات؛ فتعم البركة في حياته .حيث توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أن معاملة التسوق الشبكي من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ وأكدت بأن التسويق الشبكي هو بيع نقود بنقودٍ، وهو من الربا المحرم شرعاً، واختتمت الدراسة بعدة توصيات متمثلة في عدة مقترحات أهمها: عمل فريق بحثي فقهي يكون تحت وزارة الاوقاف الليبية مهمتها دراسة الامور المستحدثة في المعاملات المالية وبيان حكمها الفقهي قبل انتشارها لدي الشباب المسلم. وكذلك أوصي الشباب التحري في طرق كسب المال وسؤال المختصين من الفقهاء حول كل ما هو جديد في المعاملات المالية.