تداعيات الانقسام السياسي على السياسة الخارجية الليبية 2011 ـ 2023
الملخص
تتناول هذه الدراسة تداعيات الانقسام السياسي على السياسة الخارجية الليبية منذ بداية الأزمة الليبية عقب الانتفاضة في 17 فبراير 2011 م وسقوط نظام معمر القذافي والتي فجرت معها أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وصحية الى سنة 2023 م ، فبعد لحظات من اعلان مقتل العقيد معمر القذافي في مدينة سرت وسط ليبيا بدأ الانفلات الأمني والفوضى يعمان كل البلاد وشكل الانفلات الأمني التحدي الأكبر الذى كان يواجه الحكومات الليبية المتعاقبة ، وذلك بسب وقوع الأسلحة بأيدي المواطنين بشكل عشوائي ، وانتشار ظاهرة السرقة ،وجرائم القتل والاعتداءات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة ، والخروج عن القانون والانفلات من العقاب، وانتشار ظاهرة التهريب من تهريب المحروقات وغيرها ، والهجرة غير الشرعية ،وعدم وجود جيش وطني موحد قادر على ضبط البلاد ، وقد تناول المبحث الأول الانقسام السياسي الليبي حيث شهدت ليبيا انقسام سياسي حاد في المؤسسات السيادية بعد انتخابات مجلس النواب في 25 يونيو2014م جاء هذا وليبيا تعيش مرحلة انتقالية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 التي اتصفت بالضعف في الثقافة المدنية ، والصراع بين الاطراف السياسية المختلفة نظر للتوجهات السياسية المختلفة وتأزيم الوضع الليبي وتعقيده أكثر مما هو عليه ، اما المبحث الثاني فقد تناول تداعيات الانقسام على السياسة الخارجية الليبية ، لقد كان للانقسام السياسي بين الاطراف الليبية أثر كبير على ادارة السياسة الخارجية الليبية بين الدول ، حيث انجرفت ليبيا في صراعات سياسية اقليمية ودولية وكانت تداعيات الانقسام السياسي والدول المجاورة وغير المجاورة سلبيا على الدولة الليبية في عدم تعزيز أمنها الوطني ، كما عانت السياسة الخارجية الليبية الفتور في رعاية وتطوير مصالحها الوطنية المباشرة نتيجة التدخلات السياسية الخارجية فجل تلك السياسات الداخلية والخارجية بين ابناء الوطن أوقعت ليبيا في معاناة وفي افق ضيق بسبب الطمع والصراع على السلطة وهذا اذى لدخول البلاد في ازمات وعقوبات سياسية واقتصادية من الخارج اضف على ذلك الانفلات الأمني ودخول المرتزقة والتدخل التركي في ترسيم الحدود والجريمة المنظمة فكل هذه المتغيرات التي طرت في الساحة الليبية جاءت بعد أحداث فبراير 2011 ، اما المبحث الثالث فقد تناول آفاق الخروج من الازمة الليبية حيث تعمل منظمة الامم المتحدة في ليبيا منذ عام 2012م ومن خلال المبعوثين جهودا كبيرة على مستوى العواصم العالمية لجمع الليبيين ، على قاعدة دستورية توافقية للذهاب الى انتخابات تشريعية ورئاسية تنهى الأزمة الليبية من خلال التقارب بين البرلمان ومجلس الدولة الممثلان في جولات المشاورات في كل المفاوضات الليبية وخلصت الدراسة الى بعض التوصيات .
1 ـ أهمية توحيد الجهود الليبية والدولية للمحافظة على العملية السياسية السلمية والاتفاق السياسي على اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.
2ـ تحمل كل الأطراف السياسية الليبية مسؤولية حفظ وحدة الدولة الليبية والحيلولة دون تقسيمها على أسس سياسية، او جغرافية، او قبلية، او جهوية، لتجنب الأخطار الكبيرة التي يمكن أن تترتب على تمزيق وحدة التراب الليبي.
3ـ. توقف الاطراف الاقليمية والدولية عن دعم أطراف الأزمة الليبية بالسلاح والعتاد وسحب كافة القواعد والجنود الاجانب داخل الأراضي الليبية، والدفع باتجاه انجاح العملية السياسية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية تلبي طموحات الشعب الليبي.
