أثر اشتراط حق الحيازة في عقد الوقف: دراسة فقهية تطبيقية

الملخص

تهدف الدراسة إلى بيان ماهية مدلول الحيازة، وطبيعة اشتراطها لإثبات صحة عقد الوقف، مع دراسة حاله لوثيقة عقد وقف من دولة ليبيا، وترتكز مشكلة البحث على طبيعة اشتراط حق الحيازة بحسب الجهة الموقوف عليها، سواء كانت جهة اعتبارية عامة كطلبة القرآن الكريم، أو شخصية معينة كفلان بن فلان، ويتمحور السؤال المحوري في تحديد أثر اشتراط حق الحيازة بين معيار وضع اليد من الموقوف عليه، وبين معيار رفع اليد من الواقف؟، وتقتضي طبيعة منهجية الدراسة في جمع المعلومات والبيانات اللازمة، وتحليلها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على وجه الخصوص بتتبع الآراء والأقوال الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة، مع التركيز على مواد وأحكام القانون الليبي حيث دعت الضرورة، وتتلخص أهم النتائج حول أن مفهوم الحيازة يدل على رفع تصرف الواقف عن الشيء الموقوف مع إباحة استلامه للموقوف عليه، فمتى كان الموقوف عليه من الجهات المعينة، فإنه يشترط القبول من الموقوف عليه؛ ليتم عقد الوقف، وأما متى كان الموقوف عليه من الجهات غير المعينة، فلا يشترط القبول، ويكفي رفع يد الواقف لإتمام العقد.