تغير قيمة العملة والآثار المترتبة عليه

الملخص

إن مسألة تغير قيمة العملة تعرَّض لها الفقهاء القدامى حسب ما كان عليه الوضع في زمنهم، فاختلفت فيها أقوالهم وتنوعت استدلالاتهم، وقد كان هذا التغير بسيطاً لا يشكل خطرا بالغا على الاقتصاد في ذلك الوقـت، لاعتمـادهم فـي الدرجة الأولى على الذهب والفضة اللذين يمتازان بالثبات غالباً، أما اليوم فقد أصـبحت قضـية تغير قيمة النقود تشكل خطراً بالغا على الاقتصاد، لأن الأوراق النقدية لا تمتاز بالثبـات بـل بالتغير، وهذا ما يجعل مشكلة تغير قيمة الأوراق النقدية صعبة وقد حاولنا في هذا البحث توضيح رأي المشرِّع الحكيم في هذا الأمر حتى نحسم مادة الجدل، وذلك باستخدام المنهج الوصفي والمقارن، لأن هذه المسألة من الفرعيات التي تقبل الخلاف ، وخلاف فقهائنا في الفروع أمر محمود ، وهو للتيسير وليس للتعسير ، فما يسبب حرجا اليوم، قد يكون من أمارات التيسير في الغد ، وما لا يناسب مكانا اليوم ، وما يكون سببا في عنت ومشقة في مكان ، قد يكون سببا في سعة ورخاء في مكان آخر .

وقد أوضحنا في هذا البحث أن سداد الدين يكون بالمثل لا بالقيمة، وهذا هو الأصل في سداد الدين، لكن إذا حدث تغير في قيمته فيكون السداد بالمثل لا بالقيمة أيضا، إذا كان التغير في القيمة يسيرا، أما إذا كان التغير في القيمة فاحشا فللفقهاء رأيان في هذه الحالة: الأول: يكون السداد بالمثل أيضا، حتى لا نقع في الربا، الثاني: يكون السداد بالقيمة حتي لا يظلم الدائن ولا المدين.