حقـوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية في الشريعة الإسلامية

الملخص

 كانت محاولات الفقه المستمرة تهدف في المقام الأول إلى إلقاء الضوء على مضمون وفحوى هذه الحقوق، وتحديد مدلولها ونطاقها ومداها، وفعاليتها وممارستها وضمانات هذه الممارسة، ولم يكن ذلك البحث والتقصي بغرض فصل هذه الحقوق بعضها عن بعض، أو حتى إيثار بعض منها على البعض الآخر أو اقتصار التمتع على نوع واحد وإلغاء الأنواع الباقيـة أو الاستغناء عنها، ذلك أن حقوق الإنسان في حقيقة الأمر هي كل متكامل ومتشابك  وممارسة أي منها يحتاج بالضرورة إلى تقرير ومشروعية حقوق أخرى ،وفي ضوء هذا التشابك بين الحقوق وتكاملها، برزت محاولات الفقهاء الرامية إلى وضع تقسيم أو تصنيف منطقي لأنواع الحقوق، وبطبيعة الحال فإن هذه المحاولات تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها كل فقيه إلى هذه الحقوق، كما تختلف كذلك باختلاف المذهب السياسي أو العقائدي الذي يعتنقه هذا الفقيه أو ذاك .

ومما لا شك فيه أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حظيت بهذا الاهتمام لما لها من أهميه فرضها الواقع الذي يعيشه الإنسان والتي باتت من الحقوق الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف