مدى إمكانية تفعيل الدائرة الدستورية في القضاء الليبي (بين القبول والرفض)

الملخص

بعد سقوط النظام السياسي السابق في ليبيا، عجزت السلطات الثلاث (التشريعية-التنفيذية -القضائية) من إدارة وصنع السياسات العامة للدولة، والتي من شانتها أن تساهم في بناء الدولة، الآمر الذي أدى لسلسلة من التحديات الأمنية والقضائية، بسبب عدم توافق القوى السياسية المتصارعة على السلطة وهذا يعوق صياغة السياسة الوطنية الشاملة. وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ومع عجز السلطات التشريعية عن القيام بعملها، قامت الجماعات المسلحة بسد الثغرات والعجز، وسعت لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة خارج القانون، وبدأت تحكم البلاد وتقوم بعمل مؤسسات الدولة، وأصبحت مسؤولة عن إدارة شؤون الدولة، ورغبة في البقاء وحمايةً لمصالحها، أدى ذلك إلى تعطيل العديد من المؤسسات الحساسة، مثل الدائرة الدستورية والسجل العقاري، لمنع التلاعب بمؤسسات الدولة ومواطنيها، وهكذا يبقى الانتقال من الدولة الشرعية إلى دولة الحقوق والقانون، حيث يخضع الحاكمون والمحكومون لسلطة القانون ومن هنا برزت أهم التحديات التي تواجه صياغة وإدارة السياسة العامة. إن هذه التحديات عديدة ومتشابكة ولا يمكن حلها دون إرادة قوية وفعالة من جانب القوى السياسية، وذلك من خلال إلغاء السلطات الموازية للسلطات الثلاث، وتجاوز الخلافات والمصالح الفردية والقبلية والمناطقية، والبناء على أساس ديمقراطي وتوافقي، يخدم الصالح العام وقد تم إغلاق المحكمة الدستورية على وجه الخصوص في عام 2016 بسبب مخاوف من تسيس قراراتها، والعودة لاستئناف مهامها في عام 2022.ولابد من حراك شعبي لتغيير مصير البلاد.