دور البرامج التنموية في تطوير المناهج الجامعية

الملخص

تعد قضية التنمية من أهم قضايا العالم في العصر الحالي، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، ولأهمية هذه القضية فقد طرحت نفسها على الفكر العالمي بخبرائه وعلمائه وسياسته، وأصبحت من الموضوعات ذات الأهمية الدولية . ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف ذلك التدفق من الكتابات، بما تشمله من نظريات ومفاهيم ونماذج وخطط خاصة بالتنمية من العالم الغربي تارة والشرقي تارة أخرى ([1]) فقد عقدت مؤتمرات عدة على طول الكرة الأرضية وعرضها لمناقشة هذا الموضوع من جوانب شتى نذكر منها: مؤتمرات الدول الغنية والدول النامية (الانكتاد)، ومؤتمرات دول الأوبك، ومؤتمر الدول الأفريقية والعربية لمناقشة سبل تنمية القارة بالقاهرة 1917، ومؤتمرات دول الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة (الجات) ومؤتمرات دول عدم الانحياز، والتضامن الآسيوي الإفريقي الخ ... وقد أشارت كل هذه الهيئات والمؤتمرات إلى أن تنمية البلاد المتخلفة تعتبر أهم القضايا الدولية الحالية وما إن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى أصبح من الواضح تماماً ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي العالمي وإعطائه دفعة قوية ، وعلى هذا الأساس فقد أنشئ عدد كبير من المنظمات الدولية مثل:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي ، والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة^([2]).

وتعتبر التنمية بصفة عامة عملية معقدة وشاملة ، تضم جوانب الحياة الاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية،والثقافية،والإيديولوجية ، وتسعى إلى التغير إلى الأحسن^([3])    ومنذ أن تدخل المجتمع الدولي في عملية التنمية فإنها أخذت طابعا عالميا وبذلك أصبحت ما يعرف بآليات العولمة من محركات البرامج التنموية في المجتمعات النامية ، وأخذت بعداً من الشروط والإملاءات بحيث تكون الدول النامية دول تابعة وسوق استهلاكية للعالم المتقدم المنتج .

والتطورات المتسارعة في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والتحرك نحو المجتمع المعرفي جعلت التعليم العالي يواجه ما يعرف بالتغير المستمر فهذه التغيرات ستفرض على مؤسسات التعليم العالي العمل على تغيير وسائلها التعليمية، إذا ما أرادت أن تحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

وإن تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي، يشكل اهتماما كبيرا في جميع دول العالم، وإن من أهم الخصائص التي تميز أي مجتمع عن غيره من المجتمعات، هو قدرته على إدارة مؤسساته وبرامجه الحيوية، ليس فقط بفاعلية وكفاءة، بل بعدالة وابتكار،  بحيث يرتبط حجم وجودة الخدمات في مؤسسات التعليم العالي بالمنظومة الادارية التي تجعل رسالة الجامعة بوصلة الحركة عن طريق المبادئ الإرشادية والأخلاق الجامعية، فنجاح أية مؤسسة، هو نجاح الإدارة فيها، ومن هنا تبرز أهمية التزام إدارة مؤسسات التعليم العالي بفلسفة شاملة للتحسين المتواصل من أجل الوصول إلى الجودة في الجامعات، والتي تحتاج مشاركة من الجميع لضمان البقاء والاستمرار للجامعات ^([4])