الصياغة المرنة للنصوص الجنائية في مواجهة أزمة الشرعية الجنائية

الملخص

  إن تداعيات الصياغة الجامدة للنصوص الجنائية إلى جانب الأثار السلبية ، التي أفرزها التطبيق الصارم لنصوص التجريم والعقاب في إطار مبدأ الشرعية الجنائية وما ولدته من  أزمة في مجال قانون العقوبات ، تستدعي من المشرع الجنائي أن يستعين ببعض أدوات الصياغة التشريعية  لتجاوز هذه الأزمة وما يترتب عليها من أثار  ومن جملة  هذه الأدوات استخدام المشرع  للصياغة المرنة للنصوص الجنائية  لإضفاء نوع من المرونة عليها لمواجهة أنماط وصور السلوك الإجرامي المستحدثة  وفضلاً عن ذلك فإن الصياغة المرنة تنعكس أثارها على السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث إن الصياغة المرنة تجنب المشرع كثرة إصدار القوانين وتجنبه مشكلة التعديل المستمر للقوانين الجنائية، كما إنها تمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير النصوص الجنائية  وتطبيقها  تطبيقا سليما إتجاه الوقائع المعروضة عليه   بما يمكنه  من تجاوز حالات جمود النص  وهذا  كله يأتي  في إطار مبدأ الشرعية الجنائية  دون أن يؤدي إلى   التدخل في تشريع الجرائم والعقوبات لم يتضمنها النص، وإن جاء بالصياغة المرنة للنصوص الجنائية.