أهل الحلّ والعقد عند أهل السنة والجماعة

الملخص

لا يخفى أن أهل الحل والعقد لهم دور بارز ورئيسي في نظام الحكم الإسلامي خصوصا في موضوع الإمامة والولاية إذ يُعزى الأمر إليهم ومن أولى واجباتهم. لذلك أفردت هذه الورقات للحديث عن أهل الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة ، وشروطهم ووظائفهم في مقدمة وثلاثة مباحث كالآتي:

المبحث الأول كان عن مفهوم أهل الحل والعقد ودليل مشروعيتهم وقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن أهل الحل والعقد هم فئة من الناس على درجة من الدين والخلق والعلم بأحوال الناس وتدبيرهم الأمور ، ويسمون أهل الاختيار ، وأهل الشورى ، وأهل الرأي والتدبير ، كما حددهم بعض العلماء بأنهم : ( العلماء والرؤساء ووجهاء الناس ، الذين يتيسر اجتماعهم ) . إلى غير ذلك . من المسميات التي أُطلقت على هذه الجماعة. ومشروعية اعتبار هذه الفئة ورد به القرآن والسنة :

فمن القرآن قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ . وهم العلماء والولاة، وأورد الطبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : ( أن أولي الأمر هم الأمراء  ) ⁽وقال ابن كثير : ( الظاهر - والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء ) وهذا هو الراجح. ومنها قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ أما من السنة فلقوله: « أخرجوا لي منكم اثني عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم بما فيهم » . وذلك للأنصار في بيعة العقبة الثانية. وأما المبحث الثاني فقد ضمّنته شروط اعتبار أهل الحل والعقد وهي نوعان شروط عامة وهي: الإسلام والعقل والذكورة والحرية ، وشروط خاصة وهي العدالة والعلم والرأي والحكمة. وأما المبحث الثالث فكان عن وظائف أهل الحل والعقد وعددهم فمن وظائفهم المناطة بهم ,اختيار الخليفة وعقد البيعة له ، التمييز بين المتقدمين للإمامة ، مبايعة الأنفع ، عزل الخليفة . وأما عن عددهم فقد اختلف العلماء في تحديد العدد الذي تنعقد به الإمامة من أهل الحل والعقد اختلافًا كبيرًا . وخلصت إلى حصر هذا الاختلاف في ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: وهؤلاء اشترطوا الإجماع التام على الخليفة المختار ولم يحددوه بعدد معين المذهب الثاني: حددوا أهل الحل والعقد بعدد معين ، واختلفوا في هذا التحديد إلى عدة آراء.

وذهب أصحاب المذهب الثالث إلى الاعتدال في تحديد أهل الحل والعقد ، فلم يشترطوا الإجماع كما قال أصحاب المذهب الأول ، ولم يشترطوا عددًا معينًا كما قال أصحاب المذهب الثاني ، وإنما اشترطوا جمهور أهل الحل والعقد والأغلبية الذين هم أهل الشوكة ، والذين بمبايعتهم واختيارهم للإمام يحصل مقصود الإمامة – وهو الرأي الراجح على الأغلب