أثر العوامل المتعلقة بمكاتب المراجعة على تحديد قيمة اتعاب المراجعة الخارجية على الحسابات (دراسة ميدانية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين في المنطقة الغربية - ليبيا)

الملخص

استهدف البحث التعرف على مدى أثر العوامل المتعلقة بمكاتب المراجعة على تحديد قيمة اتعاب المراجعة الخارجية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين في البيئة الليبية. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لإجراء هذا البحث، وجُمعت البيانات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام صحف الاستبيان التي وُزعت على عينة عشوائية تكونت من (80) مراجعاً خارجياً في المنطقة الغربية من ليبيا، وقد تم استرداد عدد (62) صحيفة استبيان قابلة للتحليل بنسبة ردود بلغت (77.5 %). قُسِم البحث إلى أربعة أجزاء رئيسية، حيث خُصصّ الجزء الأول للتعريف بمشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، في حين كُرس الجزء الثاني لبناء الإطار النظري للبحث، أمّا الجزء الثالث فقد تناول عرض الجوانب المتعلقة بالدراسة الميدانية وتحليل البيانات، وأخيراً اشتمل الجزء الرابع على عرض لأهم النتائج التي تم الوصول إليها، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات المقترحة. ومن خلال التحليل الاحصائي للبيانات المجمعة من عينة الدراسة توصل البحث إلى مجموعة من النتائج التي أشارت في مجملها إلى تأثر قيمة أتعاب المراجعة في البيئة الليبية بالعوامل الخاصة بمكاتب المراجعة وهي: حجم مكتب المراجعة، واستمرارية مكاتب المراجعة مع نفس العملاء، والمنافسة بين مكاتب المراجعة، وتقديم مكاتب المراجعة للخدمات الاستشارية الأخرى لنفس عملاء المراجعة. كذلك قدم البحث مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تقليل أثر العوامل المتعلقة بمكاتب المراجعة على تحديد قيمة أتعاب المراجعة من أهمها: ضرورة توعية طرفي التعاقد (المراجعين وعملاء المراجعة) بأهمية العوامل المتعلقة بمكاتب المراجعة وتأثيرها على تحديد قيمة أتعاب المراجعة ، والعمل على اصدار قوانين وتشريعات تحدد قيمة أتعاب المراجعة من حيث الحد الأعلى والأدنى، بالإضافة إلى الزام طرفي التعاقد بالإفصاح عن أتعاب المراجعة العادية وأتعاب الخدمات الاستشارية الأخرى بشكل منفصل وواضح.