تعارض المصالح في الوظيفة العامة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي

الملخص

تتناول هذه الدراسة ظاهرة تعارض المصالح في الوظيفة العامة وأثرها المباشر على الأداء الإداري في ليبيا، مستعرضةً المفاهيم الأساسية والتأصيل الشرعي ونماذج تطبيقية لحالات التعارض في القانون والشريعة، مع مناقشة دور الأجهزة الرقابية والآثار القانونية المترتبة على هذه الظاهرة. وقد خَلُص البحث إلى أن غياب تعريف قانوني موحد وتشتت النصوص التشريعية أضعفا فاعلية الضبط القانوني، في حين وفرت الشريعة الإسلامية أرضية فقهية متينة وشاملة لمعالجة الظاهرة عبر قواعد "سد الذرائع" و"درء المفاسد". كما كشفت النتائج افتقار الأجهزة الرقابية للفاعلية الكاملة في كشف حالات التعارض نتيجة محدودية الإمكانات وتضارب الاختصاصات، مما رتّب آثاراً سلبية أخلّت بالأمانة والنزاهة وأضرت بالثقة العامة في الإدارة. وتوصي الدراسة بضرورة التدخل التشريعي لسنّ قانون موحد وشامل لتعارض المصالح يرسخ المبدأ دستورياً، مع تعزيز قدرات الأجهزة الرقابية مادياً وبشرياً وتفعيل التنسيق بينها. كما تؤكد على أهمية استلهام المبادئ الشرعية في بناء ثقافة وظيفية قائمة على الأمانة وتغليب المصلحة العامة، عبر تنظيم دورات تدريبية وتوعوية مكثفة للمسؤولين والموظفين حول سبل تجنب هذه الظاهرة، ضماناً لتحقيق الاستقامة الوظيفية وحماية المال العام.