السياسات التنظيمية تجاه العمالة الوافدة في ليبيا (2000م – 2024م)

الملخص

تمثل قضية العمالة الأجنبية الوافدة في ليبيا تحديًا أمنياً واقتصاديًا واجتماعيًا وصحياً وتنظيميًا بالغ الأهمية، وتتطلب وضع سياسة عامة هادفة ومتينة بالخصوص، وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهمية السياسات التنظيمية للعمالة الوافدة في ليبيا ودراسة السياسات والتشريعات المتعلقة بتنظيم العمالة الوافدة وبيان أوجه القصور فيها، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عبر وصف الظاهرة وتحليلها، وتوصلت الدراسة إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في غياب القوانين، بل في ضعف تنفيذها، نتيجة التخبط الإداري والانقسام السياسي، وعدم وجود استراتيجية وطنية موحدة لتنظيم العمالة رغم تعدد التشريعات والقرارات التي تهدف إلى ضبط وتنظيم العمالة الأجنبية، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الموجودة وتحديثها بما يتناسب مع الظروف الحالية، مع التأكيد على ضرورة التطبيق العملي عبر الجهات المختصة.