التصور الفقهي والقانوني في حفظ وإدارة المال المرهون: دراسة تحليلية في ضوء التشريع الليبي
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.19830873الكلمات المفتاحية:
المال المرهون، الحفظ، الإدارة، الضمان، الفقه الإسلامي، القانون الليبيالملخص
تتناول هذه الدراسة التصور الفقهي والقانوني في حفظ وإدارة المال المرهون، من خلال الوقوف على أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص التشريع الليبي، حيث تهدف إلى بيان التصور الفقهي لمسألة الحفظ والضمان، وتحديد أحكام الإدارة والإنفاق، مع تحليل النصوص القانونية المتعلقة بذلك في القانون المدني الليبي، وصولًا إلى تقييم مدى التوافق أو التباين بين الجانبين الفقهي والقانوني واقتراح ما يلزم من تعديلات، أو تحسينات تشريعية، وانطلقت إشكالية البحث من السؤال المحوري: إلى أي مدى يتوافق التصور القانوني الليبي في إدارة المال المرهون مع مبادئ الفقه الإسلامي؟ وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بالرجوع إلى المصادر والمراجع الفقهية والقانونية، إضافةً إلى الرسائل الجامعية والمجلات العلمية المحكمة والمواقع البحثية الإلكترونية، وقد خلصت إلى أن الفقه الإسلامي يمنح أولوية الحفظ للراهن باعتباره الأعرف بماله والأحرص عليه، بينما يحمّل المرتهن المسؤولية إذا باشر الحيازة أو فرّط فيها، في حين اتجه القانون الليبي إلى المرونة في مسألة الحيازة مما فتح المجال لمخاطر التفريط خصوصًا في المعاملات المصرفية، وهو ما يستدعي تعزيز النصوص القانونية بما يتوافق مع الضمانات التي قررها الفقه الإسلامي.
