الفساد الإداري وسبل مكافحته محلياً ودولياً

الملخص

تعد ظاهرة الفساد الاداري من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، فهي ظاهرة عالمية شديدة الانتشار خاصة لدى الدول النامية ونتيجة استفحال هذه الظاهرة جعلها مثار اهتمام الباحثين في مجالات القانون والاقتصاد وعلم السياسة وعلم الاجتماع كما ظهرت منظمات عالمية وأخرى اقليمية ووطنية تعنى بمظاهر الفساد بغرض معرفة أسبابه ونتائجه ومن ثم وضع السبل الكفيلة لمواجهته والقضاء عليه فالفساد الاداري غالباً ما يتعلق بالمخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته، كأن يقوم الموظف بقبول أو طلب رشوة لتسهيل عقد؛ فهذا وغيره يؤدي الى تفشي النتائج السلبية بحيث تطال كل مقومات الحياة فتهدر الاموال والثروات وتعرقل أداء المسؤوليات والخدمات. من خلال عرضنا لهذه الورقة البحثية توصلنا الى عدة نتائج كان لها الدور الكبير في انتشار ظاهرة الفساد الاداري من أهمها غياب الشفافية في الادارات الحكومية وما يترتب على ذلك من اضطراب في العلاقة بين الادارة والجمهور، ومن أهم مسببات الفساد الاداري في الاجهزة الحكومية غياب مبدأ الرقابة، وضعف أجور الموظفين بما لا يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة. وبالتالي فإن غياب التنويع الاقتصادي ساهم بشكل كبير في جعل مؤسسات الدولة هي المكان الوحيد للحصول على فرص العمل؛ وهذا بدوره رسخ شبكات الفساد التي تتحكم في التعيينات والتعاقدات.