المسؤولية الجنائية عن الجرائم الجمركية في القانون رقم 10 لسنة 2010م
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.19705982الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الجنائية، جرائم الجمركية، التهريب الجمركي، المسؤولية المفترضة، السياسة الجنائية، قانون رقم 10 لسنة 2010الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة إشكالية المسؤولية الجنائية عن الجرائم الجمركية التي تعد أحد أهم التحديات في القانون الجنائي ، ويرجع ذلك إلى أن الجرائم الجمركية ذات طابع مزدوج ، فهي تندرج تحت مظلة القانون الجنائي من جهة، والقانون الإداري من جهة أخرى ، وإذا كان القانون الجنائي يهدف إلى حماية القيم الأساسية كالحق في الحياة والملكية والامن ، فإن الجرائم الجمركية تمثل مثالاً على التقاء البعد الجنائي بالبعد الاقتصادي، إذاً الامر هو صدام فكري حول التوازن بين سيطرة الدولة المطلوبة لحماية النظام الاقتصادي وبين حق الفرد في الحرية والمبادرة التجارية ،وعليه ستبحث ورقتنا في القانون رقم 10 لسنة 2010 مسؤولية الجهة الجمركية لتصبح أداة حاسمة وفعالة لتحقيق العدل والسلام وضمان مستقبل اقتصادي مستدام باعتبارها أداة أساسية لحماية الاقتصاد، وأعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي، وتم تقسيمه إلى مبحثين؛ المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمسؤولية الجنائية لشخص الطبيعي عن الجرائم الجمركية والمبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية الجنائية لشخص المعنوي عن الجرائم الجمركية. وقد خلص البحث إلى أن المشرع الجنائي الليبي قرر في بعض الحالات المسؤولية المفترضة التي تتعارض مع المبادئ العامة في القانون الجنائي، مما يستوجب إعادة النظر في بعض النصوص القانونية لضمان العدالة الجنائية وتكريس مبدأ الشرعية.
