العدالة الانتقالية وتحديات التحول الديمقراطي في ليبيا بعد ثورة فبراير 2011م

الملخص

تمثل العدالة الانتقالية في ليبيا بعد ثورة فبراير 2011م ركيزة أساسية لضمان كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية. غير أن مسارها تعثر أمام تحديات الانقسام السياسي، ضعف مؤسسات الدولة، وتداخل المسارات الأمنية مع استحقاقات التحول الديمقراطي، ومن هنا تتركز مشكلة الدراسة على التساؤل الرئيس المتمثل في: ما مدى تأثير العدالة الانتقالية في ليبيا على الطموح نحو التحول الديمقراطي بعد ثورة فبراير 2011م. وكيف ساهمت اخفاقات تحقيق العدالة الانتقالية في تعثر التحول الديمقراطي في ليبيا بعد فبراير 2011م؟ تهدف الدراسة إلى التعرف على الأسباب الاجتماعية في تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا بعد 2011م، وتوضيح التحديات التي تواجه الدولة الليبية في ظل استمرار الانقسام الداخلي بين مختلف القوى السياسية الليبية والجماعات المسلحة على اختلاف توجهاتها: كذلك الكشف عن كيفية تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا والذهاب إلى اتفاق يحقق تطلعات المواطن الليبي، الذي يطمح للاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي من خلال المشاركة السياسية والديمقراطية، أتبع الباحث المنهج الوصفي في وصف الحالة الليبية بعد ثورة 17 فبراير 2011م، وآلية عمل المؤسسات في الدولية وتعاملها مع قضايا العدالة الانتقالية، والمنهج التحليلي النقدي في تحليل المواقف السياسية المحلية والاقليمية والدولية ونقدها في إطار مدى امكانية تحقيق العدالة الانتقالية من عدمها وما هي التحديات التي تواجهها، حيث توصلت الدراسة إلى أهم النتائج المتمثلة في أن الدراسة أكدت على فشل المسار التشريعي والمؤسسي في بناء قانون يحقق العدالة الانتقالية، مع استمرار الانقسام السياسي في ظل غياب احساس النخب المتحكمة بخطورة الوضع خاصة على الأمن الوطني، وهيمنة صوت السلاح والمال على صوت القانون وتغول الجماعات المسلحة واصحاب المال والنفوذ على مؤسسات الدولة واخضاعها لسيطرتهم.