مجلة دورية محكمة متخصصة تعنى بنشر الدراسات والبحوث الأصيلة في مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية التي تتوفر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكر ووضوح المنهجية، ودقة التوثيق، كما تنشر المجلة تقارير المؤتمرات والندوات، ومراجعة الكتب الحديثة، وملخصات الرسائل الجامعية
الهجرة عبر الصحراء في المنظور الأنتربولوجي: مقاربة بين الدراسات النظرية والمعاينة الميدانية
تمثل الهجرة عبر الصحراء ظاهرة إنسانية مركبة تكشف عن تفاعلات اجتماعية وثقافية عابرة للحدود. ويتيح المنظور الأنتربولوجي، من خلال الدمج بين التحليل النظري والمعاينة الميدانية مقاربة أكثر عمقا لفهم ديناميات هذه الظاهرة، ومن هنا تبرز إشكالية الدراسة من التساؤل الرئيس المتمثل في: كيف يمكن للمقاربة الأنثروبولوجية أن تفسر ظاهرة الهجرة عبر الصحراء في ضوء التداخل بين المعطيات النظرية والمعاينة الميدانية؟. يهدف البحث إلى التعرف على الهجرة البينية في أفريقيا جنوب الصحراء ومنها نحو شمالها أنثروبولوجيا، والإبانة عن مؤثّراتها النفسية والاجتماعية، توضيح دورها في تهديد الهويّات الوطنية، وزعزعة البنية الديمغرافية لبلدان المعبر والمقصد، مع فهم تلك التخوّفات من خلال التجربة الشخصية الميدانية، تمّ توظيف منهج دراسة الحالة المتمثلة في الهجرة العابرة للصحراء، المنهج الوصفي، لوصف الظاهرة وتقريب تصوّرها من القارئ، والمنهج التحليلي لما يتعلّق بالأحداث والأفكار والنصوص، لفهم الظاهرة من الناحيتين الفكرية والاجتماعية، ثمّ المنهج النقدي، في ما يتعلّق بالتصوّرات والمواقف والممارسات، والأحكام المسبقة وعند محاولة تقويم الظاهرة، وتوصل البحث إلى أهم النتائج المتمثلة في: الهجرة حركة إنسانية طبيعية، تطرح في الحالة الإفريقية عديد التخوّفات في ظروف الحروب الأهلية ومشاريع الاستبدال والتهجير، مثل الحالة السودانية، وتساعد التجربة الذّاتية والبحوث الميدانية في تطوير الذّات العالِمة وفهم طبائع البشر وتطلّعاتهم المشروعة، يوصي البحث إلى توطين الدراسات الأنثروبولوجية المتعلّقة بالهجرة خاصّة جنوب الصحراء وإعادة بناء مقاربات موضوعية.
أثر تطبيق التحول الرقمي على برامج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية لتحقيق التنمية المستدامة
هدف البحث إلى بيان أثر تطبيق التحول الرقمي على برامج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية لتحقيق التنمية المستدامة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع البحث في أعضاء هيئة التدريس قسم المحاسبة بجامعتي (الزاوية، وصبراتة) البالغ عددهم وقت إعداد الاستبانة (45) عضو هيئة تدريس، وقد تم توزيع الاستبيان على كافة أفراد المجتمع. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن تطبيق التحول الرقمي يؤثر على برامج التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية لتحقيق التنمية المستدامة، وعليه أوصى البحث بضرورة تطوير مناهج التعليم المحاسبي الحالية بكليات الاقتصاد بالجامعات الليبية بإضافة مقررات جديدة مستحدثة تتواكب مع عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي.
تُعتبر الأزمة الليبية أحد أبرز الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، وذلك بالنظر لتداعياتها المختلفة على الأمن والاستقرار في الإقليم، فالدولة الليبية في عهد الملكية وفترة القذافي لم تحظَ بعقد اجتماعي حقيقي يُجذر مفهوم المواطنة ويؤدي إلى نجاح مشروع الدولة الحديثة في البلاد ممّا جعل الحكم يختزل في الأشخاص فلم تبنى مؤسسات حقيقية وغاب مفهوم الدّولة. ولذلك انتهت الثورة الليبية بسرعة إلى أزمة عميقة عنوانها الأكبر انقسام مؤسسي خطير تمثل بوجود حكومة في الشرق الليبي، تقابلها حكومة الوفاق الوطني في الغرب ورغم انتهاء المهلة القانونية للمؤسسات القائمة فلم ينجح الفرقاء السياسيون في طي صفحة الانقسامات والتوافق على دستور جامع وقانون انتخابي للذهاب إلى انتخابات عامة تجدد المؤسسات المنتهية. من أجل ذلك يسلط الباحث الضوء في هذه الورقة على طبيعة الأزمة الليبية وأبرز التحديات التي أفرزها المشهد السياسي المتشظي من أجل استشراف المسارات المستقبلية للوضع الليبي.
المبرراتُ الدينيةُ لدى التياراتِ الإرهابية لتهديد الاستقرار السياسي، في ضَوْءِ مقاصدِ الشريعةِ: دَعْوىَ تطبيقِ أحكامِ الشريعةِ أنْمُوذَجًا
استندتِ التياراتُ الإرهابيةُ الدينيةُ في العالم العربيِّ والإسلاميِّ، بجملةٍ من المسوغات من أجلِ تبريرِ العنف، تحتَ شعارِ تطبيقِ أحكامِ الشريعةِ، بوصفه المقصدُ والغايةُ النهائيةُ للعمل الديني، و لتحقيق تلك الغاية، استدعتْ تلكَ التياراتُ الإرهابيةُ خيارَ المواجهةِ لإزالةِ تلكَ النظمِ السياسيةِ القائمةِ، ممّا تولدَ عنه حالةٌ منّ عدم الاستقرار السياسي، وفرَّطتْ بأعمالِها تلكَ في مقاصدِ الدينِ الخمسةِ (حِفظُ الدينِ، والنفسِ، والعقلِ، والنسلِ، والمالِ)، لتُضيع مصالحَ العبادِ في الدنيا والآخرةِ، ولمّا كان اللجوءُ لاستخدامِ العنفِ أو القوةِ من الأمورِ شديدةِ الحساسيةِ، وَضَعَ لها الشارعُ قيودًا و محاذيرَ جمة، حرصًا على الاستقرار وسلامة المجتمع، ودَرْءًا لكلِ فتنةٍ أو صراعٍ داخليًا، أو خارجيًا، فجعلَ اللجوءَ لاستخدام القوةِ حكرًا على الأمام أو السلطة القائمة، ممَّا يَطرحُ مشكلةَ الدراسةِ، لبيانِ صحةِ المبرراتِ التي استندتْ عليها التياراتُ الإرهابية فِي البلاد الإِسلامية في إسباغ الشرعيةِ على ما تقترفهٌ من أعمالِ إرهابيةٍ، ساهمتْ في تهديدِ السلمِ و زعزعت الاستقرار السياسي، تحت مسمَى تطبيق إحكام الشريعة ؟ وللإجابةِ عن مشكلةِ الدراسةِ، استخدم الدارسُ المنهجَ التحليليَ والمنهجَ المقارنَ، ويفترضُ الباحثُ افتقار التياراتِ الدينيةِ الإرهابيةِ لإيِّ مبررٍ شرعيٍّ حقيقيٍّ، يسوغُ لَها اللجوءَ إلى العنفِ، وإشاعةِ حالةِ عدمِ الاستقرارِ السياسي بدَعْوىَ تطبيقِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وتأتي أهميةُ الدراسةِ في كشفِها عنِ الخلفياتِ والأُسسِ النظريةِ التي وُظفتْ لتبريرِ الأَعمال الإرهابية، وبيانِ مخالفةِ ذلك المسلكُ لمقاصدِ الشريعةِ، فتطبيقُ الأحكامِ الشرعيةِ لا يتم عبر تجاوز جوهرِها؛ وَقَدْ توصلت الدراسة لاحد أهَم أَهدافها، وهي افتقار التياراتِ الإرهابية لأيِّ مبرراتٍ شرعيةٍ تبيحُ لجوءِ التياراتِ الإرهابية للعنف، بدَعْوىَ تطبيقِ أحكامِ الشريعةِ.
المراجعة المشتركة ودورها في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية: دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة الخارجية والأكاديميين في مدينة بنغازي
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المراجعة المشتركة في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في كل من (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية)، ولتحقيق أهداف البحث اعتمدت هذه الدراسة في تجميع بياناتها على صحيفة استبانة موزعة على مفردات البحث البالغ عددهم (150) مفردة موزعة على عدد (87) من أعضاء هيئة التدريس قسم المحاسبة بجامعة بنغازي، وكذلك عدد (63) من المراجعين الخارجيين العاملين في مدينة بنغازي، وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية الوصفية والكمية وتطبيقها من خلال برنامج (SPSS) في تحليل بيانات الدراسة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود دور للمراجعة المشتركة في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في كل من قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية في البيئة الليبية. توصي الدراسة بأهمية إيجاد آلية للتعاون بين مكاتب المراجعة لتوحيد الجهود التي تبذل في سبيل تطوير مهنة المراجعة الخارجية.
إشكالية التداخل والتكامل بين العمل الدبلوماسي والعمل القنصلي
يهدف هذا البحث إلى دراسة إشكالية التداخل بين العمل الدبلوماسي والقنصلي في ضوء التطورات السياسية والقانونية التي يشهدها النظام الدولي المعاصر. يتناول البحث الطبيعة الوظيفية لكل من العمل الدبلوماسي والقنصلي، من حيث المهام والأدوار، ويبين أن الدبلوماسية تُعنى بتمثيل الدولة ورعاية مصالحها السياسية والإستراتيجية، في حين يتركز العمل القنصلي على حماية رعايا الدولة في الخارج وتقديم الخدمات لهم. ومع ذلك، أدى اتساع نطاق العلاقات الدولية وتشابك المصالح إلى بروز حالات من التداخل الوظيفي بين الجانبين. ويحلل البحث الإطارين القانونيين المنظمين وفق اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والعلاقات القنصلية لعام 1963، مع الإشارة إلى تطبيقاتهما العملية. ويخلص إلى أن تحقيق التكامل بين العملين يتطلب تنسيقًا مؤسسياً فعالًا، وتطوير برامج تدريبية وتشريعية تسهم في ترسيم الحدود الواضحة بين المهام الدبلوماسية والقنصلية.
الانقسام السياسي في ليبيا وأثره على فاعلية السياسية الخارجية منذ 2011م حتى 2025م
يتناول هذا البحث أثر الانقسام السياسي الممتد منذ عام 2011م على مؤسسات الدولة الليبية. يعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي يستند إلى مراجعة الأدبيات والتقارير الرسمية والدولية، مع استخلاص مؤشرات حول الحوكمة والخدمات والاستقرار السياسي والمالي والأمني. تظهر النتائج أن ازدواجية السلطة ووجود مؤسسات موازية أديا إلى تفكك هرم الصلاحيات، وتراجع التنسيق بين القطاعات وضعف التخطيط والتنفيذ للسياسات العامة. كما أسهمت ازدواجية المؤسسات المالية وغياب الضبط والرقابة في تقويض الاستقرار الاقتصادي، ورفع تكاليف المعاملات وتضارب القرارات. أما أمنياً، فقد عزز الانقسام تباين الولاءات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، مما أضعف احتكار الدولة لاستخدام القوة وزاد من نفوذ التشكيلات المسلحة، مما أثر سلبًا على ثقة المواطنين وأدى إلى تآكل الشرعية المؤسسية وتعطل مسارات الإصلاح وتحقيق الاستقرار في الدولة الليبية. وبالتالي، ضعفت الفاعلية في السياسة الخارجية، حيث جعل انعدام الاستقرار السياسي السياسة الخارجية الليبية غير مفهومة وضعيفة التنسيق.
صراع الحرب والدبلوماسية وسيناريوهات حل الأزمة في ليبيا
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الأزمة الليبية بوصفها أزمة مركبة تتجاوز أحداث ثورة 2011 لتكشف عن تراكمات تاريخية وفشل مؤسسي ممتد، أدى إلى تفكك الدولة وصعود أنماط جديدة من العنف والفساد. ينطلق البحث من الإطار النظري لمفهوم الدولة الفاشلة، ويطبقه على الحالة الليبية من خلال رصد مظاهر انهيار المؤسسات وضعف احتكار الدولة للعنف، وانتشار الميليشيات المسلحة والمرتزقة، وهيمنة أنماط الحكم الكليبتوقراطية. كما يسلط الضوء على العوامل الداخلية المتمثلة في هشاشة البنية المؤسسية والانقسامات القبلية والمجتمعية، إلى جانب العوامل الخارجية المتمثلة في التدخلات الإقليمية والدولية التي عمّقت الأزمة وحولتها إلى ساحة صراع بالوكالة. وتستعرض الدراسة النتائج المباشرة للأزمة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك الانقسام المؤسسي، انهيار الخدمات، تفاقم الفساد، الخسائر الاقتصادية الضخمة، واتساع نطاق المعاناة الإنسانية والنزوح الداخلي. كما تقدم دراسة حالة للقطاع الصحي باعتباره نموذجًا واضحًا لتأثير الانقسام السياسي على حياة المواطنين اليومية. وتنتهي الورقة بطرح سيناريوهات للحل تركز على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوحيد السلطة التنفيذية والقطاع الأمني، وتنفيذ برامج نزع السلاح والعدالة الانتقالية، فضلاً عن وضع إطار دستوري توافقي وإجراء انتخابات شاملة، مع ضرورة اعتماد سياسات تنمية مكانية عادلة وآليات لمكافحة الفساد. وتخلص الدراسة إلى أن تجاوز الأزمة الليبية يتطلب مسارًا شاملًا يربط بين الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي، ويرتكز على المصالحة الوطنية والحوكمة الرشيدة بدعم وضمانات دولية، بما يتيح إمكانية الانتقال نحو دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.
أثر السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي
يهدف البحث الى دراسة إحدى السياسات الاقتصادية، المتمثلة في السياسة النقدية والصعوبات التي تواجهها، وأهم الإصلاحات النقدية المتبعة في الاقتصاد الليبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التعرف على العلاقة بين السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي والتي تمتل( سعر الصرف، وعرض النقود) كمتغيرات مستقلة، والناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، خلال الفترة (2000- 2023) واتبع الباحث المنهج الوصفي بأسلوب تحليلي، بالإضافة للمنهج القياسي باستخدام التحليل الاحصائي (Eviews) من خلال استخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS) مع الاستعانة بالرسومات البيانية لتوضيح التسلسل الزمني لمتغيرات النموذج، وتوصل الباحث إلى أن هناك علاقة طردية بين (سعر الصرف، وعرض النقود) المتغيرات المستقلة، والناتج المحلي الإجمالي المتغير التابع بنسبة (59%) وأن المتغيرات المستقلة تفسر حوالي (55%) من التباين في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة (45%) ترجع لعوامل أخرى، ويوصي الباحث باتباع سياسة توسعية عن طريق زيادة المعروض النقدي.
تعارض المصالح في الوظيفة العامة بين الشريعة الإسلامية والقانون الليبي
تتناول هذه الدراسة ظاهرة تعارض المصالح في الوظيفة العامة وأثرها المباشر على الأداء الإداري في ليبيا، مستعرضةً المفاهيم الأساسية والتأصيل الشرعي ونماذج تطبيقية لحالات التعارض في القانون والشريعة، مع مناقشة دور الأجهزة الرقابية والآثار القانونية المترتبة على هذه الظاهرة. وقد خَلُص البحث إلى أن غياب تعريف قانوني موحد وتشتت النصوص التشريعية أضعفا فاعلية الضبط القانوني، في حين وفرت الشريعة الإسلامية أرضية فقهية متينة وشاملة لمعالجة الظاهرة عبر قواعد "سد الذرائع" و"درء المفاسد". كما كشفت النتائج افتقار الأجهزة الرقابية للفاعلية الكاملة في كشف حالات التعارض نتيجة محدودية الإمكانات وتضارب الاختصاصات، مما رتّب آثاراً سلبية أخلّت بالأمانة والنزاهة وأضرت بالثقة العامة في الإدارة. وتوصي الدراسة بضرورة التدخل التشريعي لسنّ قانون موحد وشامل لتعارض المصالح يرسخ المبدأ دستورياً، مع تعزيز قدرات الأجهزة الرقابية مادياً وبشرياً وتفعيل التنسيق بينها. كما تؤكد على أهمية استلهام المبادئ الشرعية في بناء ثقافة وظيفية قائمة على الأمانة وتغليب المصلحة العامة، عبر تنظيم دورات تدريبية وتوعوية مكثفة للمسؤولين والموظفين حول سبل تجنب هذه الظاهرة، ضماناً لتحقيق الاستقامة الوظيفية وحماية المال العام.
أثر برنامج التنمية المستدامة على جودة الحياة البيئية بالمنظمات: دراسة ميدانية على إدارة منطقة مصراتة بشركة البريقة لتسويق النفط
إن التنمية المستدامة تتضمن مفهوماً واسعاً، فهي تهتم بتحقيق جودة الحياة البشرية التي لا تتحقق إلا في إطار بيئة سليمة كأحد أهم المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها هذا النوع من التنمية. كما تواجه المنظمات تحديات كبيرة في سبيلها لتحسين الأداء، ومن أبرزها زيادة حدة المنافسة العالمية، الأمر الذي دفع تلك المنظمات إلى إيجاد سبل أكثر أمناً ومراعاةً للأبعاد البيئية والاجتماعية من أجل تحسين أدائها ورفع كفاءتها دون الإخلال بواجبها تجاه البيئة المحيطة . وعليه فإن المشكلة الأساسية التي تطرحها هذه الدراسة هي أنه لوحظ أن كثيراً من المشروعات تستخدم موادٍ أولية و مستلزمات تشغيل غير صديقة للبيئة ولا تهتم بتقييم الآثار البيئية، في حين أن الهدف منها هو الكشف عن مدى الوصول إلى الحياة البيئية النقية بالمنظمة من خلال فهم وتطبيق برنامج التنمية المستدامة . وسيتم استخدام منهج التحليل الوصفي وذلك لوصف الظاهرة قيد الدراسة والتحليل، وبالتالي الاستعانة بنموذج التحليل الاحصائي (SPSS ( حزمة البيانات الاحصائية الاجتماعية، من أجل تحليل البيانات المتعلقة بعينة البحث والمتمثلة في الأفراد القياديين بإدارة منطقة مصراتة بشركة البريقة لتسويق النفط والبالغ عددهم 102 عنصراً قيادياً، حيث اختيرت منهم عينة عشوائية شكّلت (64) فرداً مبحوثاً، وخلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها هو قلة وجود قنوات فعّالة للإيداع عن المشاكل البيئية بمنطقة العمل والاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها، وأوصت بضرورة الاهتمام من جانب الجهة (منطقة مصراتة بشركة البريقة لتسويق النفط) فيما يتعلق ببرنامج التنمية المستدامة وأخذه بعين الاعتبار، وما له من انعكاس واضح على الحياة البيئية بالمنظمة.
واقع وتحديات التحول الرقمي في تعليم المحاسبة في الجامعات الليبية
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى جاهزية الجامعات الليبية للتحول الرقمي في التعليم المحاسبي ومعرفة التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تعليم المحاسبة، حيث اعتمدت على المنهج الوصفي الاستدلالي لتناسبه مع أغراض الدراسة، ويتكون مجتمع الدراسة من الجامعات الليبية (المنطقة الغربية والشرقية والوسطى)، وكانت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة، وقد كان عدد الاستبيانات الخاضعة للتحليل الاحصائي (93) استبيانًا. لقد أظهرت النتائج عدم جاهزية البنية التحتية الرقمية للتعليم المحاسبي في الجامعات الليبية في ظل وجود مهارات رقمية على المستوى الفردي لأعضاء هيئة التدريس، فتم تحديد مجموعة من التحديات الأساسية التي تواجه التحول الرقمي، أبرزها ضعف الدعم المالي وغياب السياسات الرقمية الواضحة. ولكن أكدت النتائج وجود تأثير إيجابي ملموس للتحول الرقمي على جودة التعليم المحاسبي، استنادً إلى
السياسات التنظيمية تجاه العمالة الوافدة في ليبيا (2000م – 2024م)
تمثل قضية العمالة الأجنبية الوافدة في ليبيا تحديًا أمنياً واقتصاديًا واجتماعيًا وصحياً وتنظيميًا بالغ الأهمية، وتتطلب وضع سياسة عامة هادفة ومتينة بالخصوص، وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهمية السياسات التنظيمية للعمالة الوافدة في ليبيا ودراسة السياسات والتشريعات المتعلقة بتنظيم العمالة الوافدة وبيان أوجه القصور فيها، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عبر وصف الظاهرة وتحليلها، وتوصلت الدراسة إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في غياب القوانين، بل في ضعف تنفيذها، نتيجة التخبط الإداري والانقسام السياسي، وعدم وجود استراتيجية وطنية موحدة لتنظيم العمالة رغم تعدد التشريعات والقرارات التي تهدف إلى ضبط وتنظيم العمالة الأجنبية، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الموجودة وتحديثها بما يتناسب مع الظروف الحالية، مع التأكيد على ضرورة التطبيق العملي عبر الجهات المختصة.
التصور الفقهي والقانوني في حفظ وإدارة المال المرهون: دراسة تحليلية في ضوء التشريع الليبي
تتناول هذه الدراسة التصور الفقهي والقانوني في حفظ وإدارة المال المرهون، من خلال الوقوف على أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص التشريع الليبي، حيث تهدف إلى بيان التصور الفقهي لمسألة الحفظ والضمان، وتحديد أحكام الإدارة والإنفاق، مع تحليل النصوص القانونية المتعلقة بذلك في القانون المدني الليبي، وصولًا إلى تقييم مدى التوافق أو التباين بين الجانبين الفقهي والقانوني واقتراح ما يلزم من تعديلات، أو تحسينات تشريعية، وانطلقت إشكالية البحث من السؤال المحوري: إلى أي مدى يتوافق التصور القانوني الليبي في إدارة المال المرهون مع مبادئ الفقه الإسلامي؟ وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بالرجوع إلى المصادر والمراجع الفقهية والقانونية، إضافةً إلى الرسائل الجامعية والمجلات العلمية المحكمة والمواقع البحثية الإلكترونية، وقد خلصت إلى أن الفقه الإسلامي يمنح أولوية الحفظ للراهن باعتباره الأعرف بماله والأحرص عليه، بينما يحمّل المرتهن المسؤولية إذا باشر الحيازة أو فرّط فيها، في حين اتجه القانون الليبي إلى المرونة في مسألة الحيازة مما فتح المجال لمخاطر التفريط خصوصًا في المعاملات المصرفية، وهو ما يستدعي تعزيز النصوص القانونية بما يتوافق مع الضمانات التي قررها الفقه الإسلامي.
اجتماع الحوالة والصرف، وصورها المعاصرة في الفقه الإسلامي: دراسة وصفية تحليلية
تناولت هذه الدراسة صورة من صور المعاملات المالية المعاصرة والتي تجمع بين الحوالة والصرف، وتُعد هذه العملية من المعاملات الشائعة كثيرة التداول في الحياة اليومية، خاصة في المناطق التي لا يتوفر فيها نظام مصرفي متطور، أو عندما يكون هناك حاجة لتحويل الأموال إلى أماكن بعيدة، ومن هنا تبزر مشكلة البحث التي تتمركز في السؤال جوهري المتمثل في: ما هي الصور المعاصرة في اجتماع الحوالة والصرف وطرق التعامل بها وفق الأحكام الفقهية في الشريعة الإسلامية؟، حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم الحوالة والصرف، وصورهما، توضيح الآراء الفقهية في اجتماع الحوالة والصرافة، الكشف عن أثر قاعدة" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة"، واتبع الباحث المنهج الوصفي: هو أحد المناهج البحثية الأساسية المستخدمة في دراسة الظواهر الاجتماعية، بما في ذلك دراسة اجتماع الحوالة مع الصرف. يهدف هذا المنهج إلى وصف الظاهرة كما هي موجودة في الواقع، دون التدخل في المتغيرات أو محاولة تغييرها وكذلك المنهج التحليلي النقدي: تحليل هذه البيانات لتحديد خصائص الظاهرة وعلاقاتها المختلفة. في دراسة اجتماع الحوالة مع الصرف، وذلك لتحليل طبيعة هذه العملية، وتحديد العوامل التي تؤثر عليها، وفهم تأثيرها على الأفراد والمجتمع، وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج المتمثلة في: اجتماع الحوالة والصرافة تتعلق بتنظيم عمليات التحويل المالي وتبادل العملات، مع التركيز على الالتزام بالقواعد الشرعية في الصرف والتحويل والتأكيد على أهمية التقابض الفوري في عمليات الصرف، ويوصي الباحث بضرورة. أن يكون هناك وضوح في شروط الحوالة والصرف، مع التأكيد على أهمية التوثيق والإثبات لجميع العمليات.
مبدأ الشورى وأثره في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي: دراسة تفسيرية موضوعية
يهدف البحث إلى إبانة تأثّير ومساهمة مبدأ الشورى في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي متتبعا المنهج الاستقرائي من خلال قراءة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والمنهج التحليلي من خلال شرح النصوص حيث توصلت إلى نتائج من أهمها أن الشورى عبارة عن تبادل الآراء والأفكار مبينة على مبدأ الامتثال لأمر الله لتحقيق المصالح العامة والوصول إلى نتائج مطلوبة ذات الأثر الذي يحقق الاستقرار السياسي بمنع الاستبداد وتعزيز الشرعية وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم واحتواء الخلافات وتحقيق العدالة السياسية والاجتماعية فالشورى ليست مجرد وسيلة لاتخاذ القرار، بل هي منهج اجتماعي راقٍ يُسهم في بناء مجتمع متماسك، عادل، ومتفاهم. ومن خلالها، يتحقق الاستقرار الاجتماعي، وتُصان وحدة الأمة، وتُدار الخلافات بالحكمة والرحمة.
دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة المحاسبية والتنظيمية في مكاتب الزكاة: دراسة حالة على مكتب الزكاة في صبراتة و العجيلات
تشهد مكاتب الزكاة في ليبيا تحديات متزايدة في إدارة الأعمال المحاسبية والتنظيمية تزامنا مع التحول الرقمي السريع في القطاع الخيري. تهدف هذه الورقة إلى تقييم مدى جاهزية مكاتب الزكاة في صبراتة والعجيلات للتحول الذكي من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات المحاسبية والإدارية، مع مراقبة أثر ذلك على كفاءة الأداء. اعتمدت الدراسة على عينة مكونة من 40 موظفاً من الهيكلين المالي والتنظيمي، تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية لتمثيل الأقسام المالية والإدارية الأساسية. جمعت البيانات عبر استبيان إلكتروني باستخدام نماذج Google Form، ثم تم تحليلها إحصائياً. أظهرت النتائج وجود قصور واضح في البنية التحتية الرقمية ونقص في الكوادر التقنية، مع اعتماد كبير على الأساليب اليدوية، ما أدى إلى بطء الإنجاز وزيادة الأخطاء. مع ذلك كشفت بيانات الدراسة أن تطبيق الأتمتة الذكية من شأنه تسريع الدورة المحاسبية والإدارية بنسبة 95% وتقليص الأخطاء بنسبة تصل إلى 75%، فضلاً عن تحسين جودة التقارير المالية والإدارية. كما لوحظ اختلاف في سهولة استخدام الأنظمة بين الموظفين، مع نقص كبير في التدريب التقني. وأشارت النتائج إلى أن أبرز التحديات تتمثل في محدودية التدريب، وضعف البنية الرقمية، وصعوبة التكيف مع الحلول الحديثة. توصي الدراسة بضرورة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، ووضع برامج تدريبية دائمة وفعالة، واعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة لتحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل الخيري بما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
السياسة النقدية في ليبيا: دراسة تاريخية ورؤية استشرافية
يهدف هذا البحث الى التحقق من دور الصرف المركزي في ادارة أدوات السياسة النقدية، وتقييم مدى قدرة السياسات النقدية المتبعة على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، من خلال تسلط الضوء على التغيرات الحديثة في توجهات السياسة النقدية في ظل التدخلات السياسية والضغوط الاقتصادية المتزايدة. وقد تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي لتفسير التطورات التي شهدتها السياسة النقدية في ليبيا، في حين تم توظيف المنهج الاستشرافي لاستقراء التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية، في ليبيا، واقتراح توصيات تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء النقدي، وتحقيق قدر أكبر من والاستقرار الاقتصادي، توصلت النتائج إلى أن فعالية السياسة النقدية محدودة بسبب تقلبات الإيرادات العامة، وارتفاع الإنفاق العام، وضعف التنويع الاقتصادي، مما يخلق تحديات كبيرة أمام الاستقرار النقدي، لذلك توصي الدراسة بضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي، وتطوير أدوات السياسة النقدية، وترشيد الإنفاق العام، وتنويع مصادر الدخل لضمان استدامة الاقتصاد.
دور القبيلة في ترسيخ مقومات الاستقرار الاجتماعي والسياسي بالمجتمع الليبي
القبيلة هي جزء هام من التركيبة الاجتماعية، فمنذ عقود طويلة شكلت القبائل الليبية ركيزة أساسية في بنية المجتمع، وهي مؤثرة بشكل مباشر في الديناميكيات السياسية والاجتماعية، ومن هنا هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور القبيلة في دعم الاستقرار بالمجتمع الليبي. وكذلك التعرف على مفهوم القبيلة وسماتها ووظائفها، وكيف تسهم القبيلة في إعادة ودعم الاستقرار، وأيضا التركيز على التحديات التي تواجه هذا المكون الاجتماعي الهام في بناء ودعم الاستقرار في المجتمع الليبي. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل الظاهرة، والمنهج التاريخي لتتبع الأحداث التاريخية للدور الإيجابي للقبيلة في الحياة السياسية والاجتماعية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهما: أن القبيلة تؤدي دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في المجتمع الليبي، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القبيلة إلا أن دورها السياسي والاجتماعي لا يزال قويًا. القبيلة تظل مصدرًا رئيسيًا للدعم الاجتماعي والنفسي لأفرادها، وقد لعبت دورًا بارزًا في توحيد الصفوف بين القبائل المتنازعة وأعادت تماسك النسيج الاجتماعي في العديد من المناطق الليبية، وهذا الدور لا يزال مؤثرًا في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.
عرض النقود وأثره على التضخم: دراسة تطبيقية على الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2010-2024)
تهدف هذه الدراسة الى محاولة قياس وتحليل أثر عرض النقود على التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2010-2024)، حيث تم استخدم التضخم كمتغير تابع والمعبر عنة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI وعرض النقود M2 كمتغير مستقل، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليل القياسي باستخدام البرنامج الاحصائي SPPS لتحليل البيانات وتفسيرها، وذلك من خلال مصادر موثوقة (مصرف ليبيا المركزي)، حيث أظهر التحليل القياسي وجود عــلاقة طردية قوية موجبة (R=95.3%)، بين عرض النقود والتضخم، فكلما زاد عرض النقود بوحدة واحدة زادت معدلات التضخم في الاقتصاد الليبي بمقدار المعلمة والبالغة (0.2%)، وأظهر أيضا الجانب التحليلي أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي بمعدل نمو سالب بلغ (-57%) خلال فترة الدراسة، وتوصي الدراسة بضرورة تبني سياسات نقدية حكيمة تهدف الى التحكم في عرض النقود وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاستثمار.
أثر التحول الرقمي في تحسين الأعمال الإدارية للسياحة الداخلية: دراسة ميدانية على مجموعة مكاتب سياحية بمدينة طرابلس
تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر التحول الرقمي في تحسين الأعمال الإدارية للسياحة الداخلية على مجموعة مكاتب سياحية بمدينة طرابلس وتركزت مشكلة الدراسة على التساؤل الرئيسي المتمثل في: ما مدى أثر التحول الرقمي على تحسين الأعمال الإدارية للسياحة الداخلية؟ وللإجابة على هذا التساؤل تم صياغة الفرضية الرئيسية التالية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي في تحسين الأعمال الإدارية للسياحة الداخلية بالمكاتب السياحية قيد الدراسة، وكما هدفت أيضاً للتعرف على مساهمة التحول الرقمي في تحسين الأعمال الإدارية وعلى محاولة اكتشاف الأثر بينهم، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والاعتماد على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية ووزعت بطريقة عشوائية على (32) موظفاً بالمكاتب السياحية قيد الدراسة وتم استرجاعها بالكامل واستخدم البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية المعروف (ٍSPSS) وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي (الإستراتيجية، التقنيات، العنصر البشري) في تحسين الأعمال الإدارية للسياحة الداخلية، بما يؤكد تكامل هذه الإبعاد الثلاثة ودورها المشترك في تطوير الأداء الإداري، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها صياغة إستراتيجية وطنية أو مؤسسية مدعومة بمؤشرات أداء دقيقة وآليات متابعة فعالة.
دور خوارزميات الذكاء الاصطناعي في كشف التزييف الصوتي وتعزيز التنمية المستدامة: دراسة تطبيقية باستخدام مرشح التردد الصفري والشبكات العصبية
تقدم هذه الدراسة إطارًا فعالًا لاكتشاف التزييف الصوتي من خلال دمج مرشح التردد الصفري (ZFF) مع شبكة عصبية التفافية (CNN). في مرحلة المعالجة المسبقة، تم تطبيق ZFF لإزالة الانحياز المستمر (DC offset)، ثم استخراج معاملات MFCC بعدد 13 معاملًا لكل إطار. تم توحيد جميع الإشارات الصوتية إلى مدة 3 ثوانٍ، بما يعادل 94 إطارًا لكل عينة. كما تم تقسيم البيانات باستخدام أسلوب التقسيم الطبقي إلى 60% للتدريب، و20% للتحقق، و20% للاختبار لضمان توازن الفئات. حقق النموذج المقترح دقة تصنيف بلغت 99.05% على البيانات النظيفة، مما يدل على قدرته العالية في التمييز بين الإشارات الأصلية والمزيفة. بالإضافة إلى ذلك، أظهر النموذج متانة ملحوظة في بيئات ضوضاء واقعية مثل الرياح والأمطار وصفارات الإنذار وأصوات المحركات، حيث حافظ على أداء قوي حتى عند نسبة إشارة إلى ضوضاء منخفضة تصل إلى -10 ديسيبل. تتوافق هذه النتائج مع دراسات سابقة أكدت فعالية دمج تقنيات معالجة الإشارة مع نماذج التعلم العميق في تحسين الأداء تحت الضوضاء. كما ساهم استخدام MFCC والتقسيم الطبقي في تحسين موثوقية التقييم. تقتصر الدراسة على قاعدة بيانات ASVspoof 2019 (Logical Access)، ولم تتضمن تحليلًا إحصائيًا لدلالة النتائج، مما قد يؤثر على قابلية التعميم. توصي الدراسة المستقبلية باختبار النموذج على بيانات متنوعة واستخدام مقاييس إضافية مثل معدل الخطأ المتساوي (EER) ودرجة F1.
تحليل أثر ممارسات التسويق الداخلي في تعزيز جودة الخدمات بالمصارف التجارية: دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي بمدينة مصراته
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر ممارسات التسويق الداخلي بأبعاده الخمسة (اختيار العاملين، الحوافز والمكافآت، التدريب والتطوير، الاتصال الداخلي، التمكين) على جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية بمدينة مصراته، ليبيا. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة وُزّعت على عينة اجتهادية مكونة من (153) موظفًا يعملون في المصارف التجارية بالمدينة. أظهرت النتائج أن بُعدي "الاتصال الداخلي" و"اختيار العاملين" يمثلان أقوى العوامل تأثيرًا على جودة الخدمات المصرفية. كما تبين أن التدريب يسهم بشكل إيجابي ومهم في تحسين جودة الخدمات، رغم أن تأثيره كان أقل قوة من البعدين السابقين. في المقابل، لم يظهر بعدا "التحفيز" و"التمكين" تأثيرًا ذا دلالة إحصائية. كما بيّنت النتائج أن ممارسات التسويق الداخلي مجتمعة تفسر ما نسبته (47.4%) من التباين في جودة الخدمات، مما يؤكد أهمية هذه الممارسات في تحسين الأداء الخدمي داخل المؤسسات المصرفية.
استراتيجيات الخطاب الديني وأثرها في تكوين الفكر الإسلامي
تعتبر استراتيجيات الخطاب الديني من أبرز العناصر التي لها دور في تشكيل الفكر؛ لما تتصف به من أساليب خطابية وآليات بلاغية ولغوية يستخدمها المخاطِب في بناء الفكر الإسلامي وفق معيار دينية ومعرفية، وهي تختلف عن بعضها بحسب أحوال وظروف المخاطبين. وتشكل تلك الاستراتيجيات بنية فكرية ثقافية تساهم في الحفاظ على منظومة القيم، وتوجيه السلوك الفردي والجماعي. ومن ذلك تظهر أهمية البحث وهي: بيان الدور المحوري الذي يلعبه الخطاب الديني في صياغة تصورات الأفراد والجماعات داخل المجتمعات الإسلامية. وتهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم استراتيجية الخطاب الديني وأنواعه، وتوضيح مفهوم الفكر في الإسلام وخصائصه، وإبراز أثر الخطاب الديني في تكوين الفكر الفردي والجماعي، وكذلك الكشف عن تحديات العصر في مواجهة الخطاب الديني. أما مشكلة الدراسة تتمركز في السؤال جوهري المتمثل في: ما أثر استراتيجيات الخطاب الديني في تكوين الفكر في الإسلام؟ اعتمد الباحث في الدارسة على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي النقدي للوصول إلى أهم النتائج المتمثلة في: أكدت الدراسة على أن الخطاب الديني في العصر الحالي يعاني من الخلل والقصور؛ لارتكازه على الجانب الشعائري دون النظر إلى المضمون .وكذلك لارتكازه على الأحكام الفقهية الرئيسية، دون التوسع في أحكام النوازل في القضايا المعاصرة؛ فإن ذلك سبب عدم التكامل في بنيته من حيث المحتوي والمقصد. أبرزت الدراسة بأن اعتماد استراتيجية الترهيب دون الترغيب في الخطاب الديني، أفقده القدرة على التفاعل والوصول الآمن إلى عقل وقلب الجمهور.
الفساد الإداري وسبل مكافحته محلياً ودولياً
تعد ظاهرة الفساد الاداري من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، فهي ظاهرة عالمية شديدة الانتشار خاصة لدى الدول النامية ونتيجة استفحال هذه الظاهرة جعلها مثار اهتمام الباحثين في مجالات القانون والاقتصاد وعلم السياسة وعلم الاجتماع كما ظهرت منظمات عالمية وأخرى اقليمية ووطنية تعنى بمظاهر الفساد بغرض معرفة أسبابه ونتائجه ومن ثم وضع السبل الكفيلة لمواجهته والقضاء عليه فالفساد الاداري غالباً ما يتعلق بالمخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته، كأن يقوم الموظف بقبول أو طلب رشوة لتسهيل عقد؛ فهذا وغيره يؤدي الى تفشي النتائج السلبية بحيث تطال كل مقومات الحياة فتهدر الاموال والثروات وتعرقل أداء المسؤوليات والخدمات. من خلال عرضنا لهذه الورقة البحثية توصلنا الى عدة نتائج كان لها الدور الكبير في انتشار ظاهرة الفساد الاداري من أهمها غياب الشفافية في الادارات الحكومية وما يترتب على ذلك من اضطراب في العلاقة بين الادارة والجمهور، ومن أهم مسببات الفساد الاداري في الاجهزة الحكومية غياب مبدأ الرقابة، وضعف أجور الموظفين بما لا يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة. وبالتالي فإن غياب التنويع الاقتصادي ساهم بشكل كبير في جعل مؤسسات الدولة هي المكان الوحيد للحصول على فرص العمل؛ وهذا بدوره رسخ شبكات الفساد التي تتحكم في التعيينات والتعاقدات.
أثر نظم المعلومات المحاسبية على تطوير وتحسين الأداء المصرفي
تهدف هذه الورقة إلى توضيح الدور الذي تلعبه نظم المعلومات المحاسبية في تطوير وتحسين الأداء بمصرف الجمهورية الرئيسي، وتحقيقاً لأهداف تم تصميم استمارة استبانة عَدّت لهذا الغرض، ووزعت في المصرف قيد الدراسة، وبعد التطرق إلى المحاور النظرية ، والتي يمكن تمثيلها من خلال عدد من الكلمات المفتاحية ، هي : نظم المعلومات المحاسبية، التطوير وتحسين الاداء، تم تحليل البيانات المستحصلة من الميدان المبحوث باستخدام معامل الارتباط البسيط ، ونماذج الانحدار الخطي المتعدد أيضا، مما ساعد على التوصل إلى مجموعة من النتائج ، التي تم في ضوئها بلورة جملة من الاستنتاجات لعل من أهمها: إمكانية التعميم بخصوص نظم المعلومات المحاسبية ، بوصفها ذات تأثير جوهري بالتطوير وتحسين الأداء المصرفي.
دور الإنفاق الحكومي في تعزيز الاستقرار المالي الليبي: تحليل قياسي باستخدام نموذج (ARDL) للفترة من 1993 إلى 2023
تستخدم هذه الدراسة نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) وآلية تصحيح الخطأ (ECM) لتحليل العلاقة قصيرة وطويلة الأجل بين الإنفاق الحكومي والاستقرار المالي في ليبيا خلال الفترة (1993–2023). أظهرت نتائج اختبار التكامل المشترك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات (F-statistic = 6.42 > Upper Bound 5% = 4.85) ووفقًا لنموذج ARDL المختار (2,1)، بلغ معامل الإنفاق الحكومي طويل الأجل 0.73 دال عند مستوى 1%، بينما بلغ معامل الإنفاق الحكومي قصير الأجل 0.41 دال عند مستوى 5%. وأظهر معامل تصحيح الخطأ ECM(-1) = –0.55 دلالة إحصائية، مما يشير إلى قدرة النموذج على تعديل الفجوات بنسبة 55% لكل فترة. تدعم هذه النتائج التوصيات الرامية إلى إصلاح السياسة المالية، لا سيما إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو القطاعات الإنتاجية وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. وتختتم الدراسة بتوصيات عملية قابلة للتطبيق في السياق الاقتصادي الليبي، بما يدعم صانعي القرار والجهات الدولية المعنية بالتنمية.
أثر أدوات السياسة النقدية على استقرار سعر الصرف في ليبيا خلال الفترة (2019–2024م)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر أدوات السياسة النقدية على استقرار سعر الصرف في ليبيا خلال الفترة 2019–2024م، وقد استخدمت الدراسة بيانات ربع سنوية، واعتمدت على نموذج ARDL)) ونموذج (ECM) لدراسة العلاقة قصيرة وطويلة المدى بين سعر الصرف الرسمي EXR)) وأدوات السياسة النقدية، وتشير النتائج إلى أن المعروض النقدي والتضخم هما المحركان الرئيسيان لتقلبات سعر الصرف، في حين تلعب الاحتياطات الأجنبية دورًا رئيسيًا في استقرار العملة، وتوصي الدراسة بضبط نمو المعروض النقدي، وتفعيل أدوات سعر الفائدة، والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار سعر الصرف المستدام.
المسؤولية الجنائية عن الجرائم الجمركية في القانون رقم 10 لسنة 2010م
يهدف هذا البحث إلى دراسة إشكالية المسؤولية الجنائية عن الجرائم الجمركية التي تعد أحد أهم التحديات في القانون الجنائي ، ويرجع ذلك إلى أن الجرائم الجمركية ذات طابع مزدوج ، فهي تندرج تحت مظلة القانون الجنائي من جهة، والقانون الإداري من جهة أخرى ، وإذا كان القانون الجنائي يهدف إلى حماية القيم الأساسية كالحق في الحياة والملكية والامن ، فإن الجرائم الجمركية تمثل مثالاً على التقاء البعد الجنائي بالبعد الاقتصادي، إذاً الامر هو صدام فكري حول التوازن بين سيطرة الدولة المطلوبة لحماية النظام الاقتصادي وبين حق الفرد في الحرية والمبادرة التجارية ،وعليه ستبحث ورقتنا في القانون رقم 10 لسنة 2010 مسؤولية الجهة الجمركية لتصبح أداة حاسمة وفعالة لتحقيق العدل والسلام وضمان مستقبل اقتصادي مستدام باعتبارها أداة أساسية لحماية الاقتصاد، وأعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي، وتم تقسيمه إلى مبحثين؛ المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمسؤولية الجنائية لشخص الطبيعي عن الجرائم الجمركية والمبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمسؤولية الجنائية لشخص المعنوي عن الجرائم الجمركية. وقد خلص البحث إلى أن المشرع الجنائي الليبي قرر في بعض الحالات المسؤولية المفترضة التي تتعارض مع المبادئ العامة في القانون الجنائي، مما يستوجب إعادة النظر في بعض النصوص القانونية لضمان العدالة الجنائية وتكريس مبدأ الشرعية.
دور التحول الرقمي في مهنة المحاسبة والمراجعة الداخلية وأثره على الأداء المالي دراسة ميدانية على المصارف التجارية الليبية
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على دور تبني التحول الرقمي في تعزيز ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة الداخلية وبيان أثرها المتوقع على الاداء المالي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك باستخدام استبانة لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها والتعبير عنها، بهدف الوصول الى الاهداف الموضوعة بالبحث. كما انحصر مجتمع الدراسة في عينة من العاملين في الادارة العامة في بعض المصارف التجارية الليبية. وقد تم توزيع (60) استبانة واسترجع واعتمد منها (55) وعلى العاملين بالإدارة المالية والمراجعة الداخلية بالإدارة العامة في المصارف محل الدراسة وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم الاحصائية ( SPSS ). و توصلت الدراسة الى أن هناك دور ايجابي لتبني التحول الرقمي في تعزيز ممارسات مهنة المحاسبة وكذلك مهنة المراجعة الداخلية بالمصارف، وكما أن وجود هذا الاثر الايجابي له أثر على الاداء المالي بتلك المصارف. وكذلك هناك مجموعة من معوقات تواجه تطبيق التحول الرقمي في المصارف، وقد خلصت الدراسة الى عدة توصيات أهمها ضرورة قيام الادارات العليا والتنفيذية في المصارف بتبني عمليات التحول الرقمي والعمل على توفير احدث الاجهزة والتطبيقات الالكترونية لمواجهة التحديات الناتجة عن التكنولوجيا والحد من المخاطر المترتبة عليها. والزامها لتبني القوانين والتشريعات لمكافحة الجرائم الالكترونية للتقليل من مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات.